شهدت مواقع التواصل الاجتماعى حالة من الغضب بين روادها بعد انتشار مقاطع تمثيلية خادشة للحياء والترويج لها باسم "أحمد ونهى" على موقع يوتيوب.

وطالب رواد منصات التواصل الاجتماعى مباحث الإنترنت بإغلاق القناة التى ظهرت مؤخرا والتى تبث محتوى إباحيا واستغلالها معاقا ذهنيا خلال تصوير الفيديوهات الفاضح، وحبس القائمين عليها لمخالفتها الأعراف والقيم الاجتماعية والدينية.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط القائمين على القناة المشينة والتحقيق معهم وإحالتهم للنيابة العامة.

وكشفت مصادر أمنية أن بطلة مقاطع الفيديو الخادشة للحياء، وتدعى نهى .أ. أ. ك" 30 سنة ربة منزل قد انهارت أثناء التحقيقات معها بمركز شرطة حوش عيسى، معتبرة أنها كانت تؤدى مشاهد تمثيلية خلال بثها مقاطع  الفيديو على اليوتيوب، وأنها لا تعرف مدى قانونية هذا العمل .

وتضم لائحة الاتهام ثلاثة أشخاص هم " نادر  .ال .ع ص" 26 سنة "ونهى .أ. أ. ك" 30 سنة و"احمد. ص. ا.ع" 23 سنة وجميعهم مقيمين بمركز حوش عيسى.

وقال صبرى زهران، المدير أعمال سابق لقناة أحمد ونهى على يوتيوب، إن ما حدث هو عمل مشين بكل المقايس ويتنافى مع التقاليد المصرية، مضيفا أنه نصح صاحب القناة بالتوقف عن العروض المشينة بقناته الجديدة، "أحمد ونهى" لمنافتها للحياء العام ولكنه رفض سعيا للشهرة وتحقيق المزيد من الأرباح.

وقال محمد صابر، أحد الشركاء السابقين لمحتوى لصاحب قناة أحمد ونهى، إنه رفض بشكل واضح وحاسم الانضمام للقناة الجديدة لمخالفتها الأعراف، مطالبا أجهزة الدولة بغلق كل القنوات المسيئة لأنها تدمر قيم المجتمع خاصة الشباب والفتيات.

تواصل نيابة مركز حوش بالبحيرة، برئاسة المستشار ممدوح أبو خشبة بإشراف المستشار محمد حلمى شلبى، المحامى العام لنيابة وسط دمنهور تحقيقاتها مع أصحاب قناة "أحمد ونهى"، لاتهامهم ببث مقاطع مقاطع منافية للآداب على موقع "يوتيوب".

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد شعراوى مدير المباحث الجنائية.

وتمكنت وحدة مباحث مركز حوش عيسى بالبحيرة برئاسة الرائد محمود يونس، من إلقاء القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بإنشاء قناة على مواقع التواصل الاجتماعى لبث محتوى خادش للحياء.

وكشفت مصادر، أنه تم التحقيق مع المتهمين بإنشاء القناة والتى تحمل عنوان قصص قصيرة "أحمد ونهى" وأسباب قيامهم بهذا العمل، وكذلك فحص الفيديوهات المنافية للآداب العامة تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.